تحدث رئيس اللجنة الادارية المؤقتة للنادي الفيصلي، الدكتور سالم ابو قاعود، حول الصعوبات التي تواجهها اللجنة المؤقتة، وهي محاولة تأمين مستحقات اللاعبين والجهازين الفني والإداري، كما كشف عن موقف النادي المالي والذمم المترتبة عليه، والتي بلغت قيمتها مليون وثلاثمائة الف دينار تقريباً، واشار أن النادي بحاجة إلى مجلس من رجال الأعمال لإنقاذه.
وبين ابو قاعود أن موقف النادي المالي أصبح بصورة واضحة، والذمم موزعة كالتالي: 700 الف دينار ذمم للاعبين و116 الف دينار ذمم للمدربين، و500 الف دينار ذمم أخرى، وهي قابلة للزيادة مع مرور الوقت.
وأضاف ابو قاعود، أن من أحد أسباب المشاكل المادية للنادي يأتي نتيجة إلغاء التعاقدات، سواء كانت مع اللاعبين أو المدربين، وعدم إجراء تسويات معهم، الأمر الذي يجعل صاحب الأستحقاق الذي تم إنهاء عقده باللجوء إلى رفع دعوى، لدى الإتحاد الأردني أو الإتحاد الدولي (الفيفا).
ولفت إلى أن النادي كان يعمل على نظام مالي تقليدي، وانه تم إعتماد نظام مالي جديد عالمي ومتطور، يلبي شروط ومتطلبات الإتحادين الأردني والآسيوي، بحيث تكون القرارات المالية مستندة على معززات للصرف، وان تكون الدورة المستندية مكتملة قبل إصدار أمر الصرف.
وقال ان الهيئة الإدارية المؤقتة ومنذ توليها مسؤوليتها، تسعى جاهدة لتغطية المصاريف التشغيلية للنادي، سواء كانت للفئات العمرية أو الفريق الأول والمصاريف الإدارية الأخرى، مشيراً إلى أنها قامت بإجراء تسويات مالية لأصحاب ذمم مالية مستحقة على النادي لبعض اللاعبين والمدربين، وتم تأجيلها لفترات قادمة، كما قامت اللجنة بإجراء مخالصات مالية مع الكادر الفني السابق التي قامت بإنهاء خدماته مقابل مبلغ ثمانية الاف دينار >
كما بين أن هناك مطالبات مالية مستحقة على النادي، وهي غير مقيدة في السجلات المالية، وهي ذات مبالغ متفاوتة ومرتفعة، حيث تقوم اللجنة بالتحقق من هذه المطالبات ومراجعة القرارات الإدارية التي نتجت عنها هذه الذمم.
وحول حاجة النادي الفيصلي إلى مجلس رجال أعمال، قال ابو قاعود، أن جميع المشاكل التنظيمية التأسيسية الإدارية والمالية، قد تم إنجازها، وتم إعتماد نظام مالي جديد، وهيكل تنظيمي متطور، يحتوي على إدارة للتخطيط الإستراتيجي تكون الأساس السليم لمتخذ القرار، وإدارة مختصة بإدارة الإستثمارات ومراقب عام للنادي يكون تعيينه وإنهاء خدماته من قبل الهيئة العامة للنادي، وأشار إلى أن يبقى تصويب الوضع المالي للنادي، بحاجة إلى رفد صندوقه بمئات الألوف من الدنانير، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة المؤقتة موظفين لا يملكون السيولة المادية والعلاقات التجارية التي يملكها رجال الأعمال.
وبخصوص إجتماع الهيئة الإدارية المؤقتة مع اللاعبين، قال ابو قاعود، أن الهيئة دأبت ومنذ تشكيلها على الإلتقاء بالجميع، وبالذات اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ووضعهم بصورة الوضع المادي الصعب للنادي والحلول والفرص المتاحة، وأن الجميع مقدر ومتفهم بالرغم من صعوبة ذلك عليهم.
وحول موعد انتهاء عمل اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، قال، لقد أحتوى كتاب تشكيل اللجنة المؤقتة على مهام محددة تم تنفيذ معظمها، وهي مهام تأسيسية تنظيمية وتعديلات قانونية على نظام النادي، مشيراً إلى إنعكاسها إيجابياً على نشاطات ومداخيل النادي وأصبح المتابع لأخبار النادي يلمس أثرها.
وبخصوص إحتجاج اللاعبين الأسبوعي على الأمور المالية، وتأثيرة على مباراة الكأس التي تصادف في 21 تشرين الثاني المقبل، قال ابو قاعود، تم إطلاع اللاعبين والجهازين الفني والاداري على الوضع الحالي للنادي، مشيراً إلى أن المطلوب من الجميع تحمل هذه الضائقة المالية حباً للنادي، وأن الإدارة المؤقتة تؤكد ثقتها باللاعبين والجهازين الفني والاداري، والجميع يتطلع إلى تحقيق إنجاز ببطولة الكاس تعوض مسار الدوري.
اما بخصوص توجه إدارة الهيئة المؤقتة للإتحاد الآسيوي فيما يخص رد الإستئناف، قال ابو قاعود، حسب لوائح الإتحادين الأردني والآسيوي، فانه بعد إنتهاء مرحلة الدوري، يقوم الإتحاد الأردني بمخاطبة الإتحاد الآسيوي، ووضعه بصورة الإجراءات التي تمت بخصوص إستئناف النادي الفيصلي، والإجراءات التي قامت بها اللجنة المؤقتة بخصوص إنجاز التسويات المالية مع أصحاب الذمم المالية التي حكم فيها قبل تاريخ 30 حزيران 2021، والتي كانت آخر مهلة للنادي بخصوصها بتاريخ 30 آب 2021.
وأشار ابو قاعود، إلى أنه بتواصل النادي مع لجان الإتحاد الآسيوي ،ورصيد مشاركته ببطولات الإتحاد الآسيوي وإنجازاته، وسمعته الطيبة وشعبيته على مستوى القارة الآسيوية، سوف يثمر عن منح النادي إستثناء من الحرمان والسماح له بالمشاركة في بطولاته.
بادر بالتسجيل لتصلك آخر الأخبار المتعلقة بالنادي